في تصريح له في جريدة الحدث نفى امزازي وزير التربية والتكوين والبحث العلمي ان تكون له اي قدرة على التدخل في الرسوم المفروضة من طرف ارباب التعليم الخاص فبعد ان اشتكت الكثير من الاسر بسبب مايتم فرضه عليهم من رسوم معتبرين ان هذه الرسوم مبالغ فيها و تثقل كاهلهم عند بداية كل سنة هاهي الوزارة الوصية على القطاع تتبرم فيما يبدو من مسؤولياتها القطاعية باعتبارها وبقوة القنون المؤسسة التي يخول لها تدبير هذا القطاع والحرص على سيره العادي بما يخدم الصالح العام
هذا وقد تسائل بعض ارباب الاسر قائلين إن لم تكن للوزارة قدرة على التدخل فما هي ياترى المؤسسة الدستورية التي باستطاعتها القيام بهذه المهمة خاصة وان قطاع التعليم الخصوصي سنة بعد سنة يزداد حيوية واتساعا ؟ الم يحن الوقت الى اخراج مشاريع قوانين واضحة تؤطر عمل هذه المؤسسات؟
هذا وتجدر الإشارة إلا ان اهمية التعليم من القضايا الحساسة التي تحتاج الى تدخلات مستمرة مثلها مثل باقي القطاعات الحكومية الحيوية حيث تأتي اهمية هذا القطاع مباشرة بعد الوحدة الترابية للبلاد
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.