قراءة في المرسوم رقم 2.95.834 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي، وفي مطبوع التعويض عن التصحيح

كتبه: مفتاح صيلاني

أستاذ بسلك الثانوي التأهيلي

لقد جرت العادة بعد فراغ الأساتذة من تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية للثانوي التأهيلي - على ملء مطبوع خاص يوضع رهن إشارتهم، بمثابة طلب للتعويض عن عملية التصحيح، يدون فيه المصحح عددا من المعلومات التعريفية له، ومعلومات أخرى كعدد الأوراق المصححة، والغياب ... ورقم الحساب البنكي الذي سيتلقى فيه التعويض الذي حدد بوضوح في 4 دراهم، إلى جانب نسبة الاقتطاع منه كضريبة محددة في 17%!!... ويسلم هذا المطبوع مرفوقا بورقة للتعريف البنكي إلى كتابة مركز التصحيح.

إن كثيرا من المصححين يجدون صعوبة في تقبل كلام كتابة مركز التصحيح، بأن مفهوم الورقة في خانة " عدد الأوراق المصححة" هو إنجاز المترشح ككل ولو كان قد حرر عدة أوراق، حيث تجد مدير المركز أو أحد أعضائه يجتهد في إقناع المصحح بأن 3 أوراق مثلا حررها المترشح وصححها المصحح هي بمثابة ورقة واحدة، ومنه سيكون المقصود بعدد الأوراق المصححة هو عدد المترشحين الذين تم تصحيح إنجازاتهم. ولا يخفى عليك أن هذا الفهم إنما هو تأويل لا أساس له ولا تسمح به الدلالة اللغوية لعبارة "عدد الأوراق المصححة" ولا واقع الحال.

هنا بطبع، ينبغي طرح السؤال: على أي أساس قانوني تم الاستناد لتأطير تعويضات التصحيح لامتحانات نيل شهادة البكالوريا؟ الجواب في المرسوم رقم 2.95.834 (5 يونيو 1996)، وبالضبط في المادة الثانية التي نصت على أنه "يحدد مقدار التعويض عن تصحيح الاختبارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أربعة دراهم لكل نسخة تم تصحيحا".

جاء في هذا المرسوم لفظ "نسخة" دون تخصيص أو إضافة أو توضيح...، ومنه فإن دلالة اللفظ هو ما نستعمله في الاستعمال الشائع، وهو الدلالة على المفرد أي الواحد، أي نسخة واحدة تم تصحيحها، أي ورقة واحدة تم تصحيحها، ولا أرى سبيلا ليكون المقصود بنسخة هو مجموع أوراق المترشح قلت أم كثرت.

قد يقول قائل بأن لفظ "نسخة" في المرسوم ليس المقصود به "ورقة" في مطبوع التعويض. أقول له بالعكس، والدليل عليه ما كتب بالمطبوع نفسه، حيث ترجمت "أوراق" إلى copies"، وهي نسخ جمع نسخة.

وأعود فأقول، بأن الذي خلق الإشكالية هو أمر معين، وهو وجود صيغتين من صيغ أو أشكال الامتحانات بحسب المواد:

صيغة أولى: يكون فيها الامتحان في ورقة واحدة من صفحتين مطبوعتين (نسخة واحدة) فيها الأسئلة ويجيب فيها المترشحون، فيكون عدد الأوراق (النسخ) بعدد المترشحين، فيكون حينها منطوق المرسوم ومنطوق المطبوع على وفاق، حيث عدد أوراق اللجنة (الظرف) بعدد المترشحين.

صيغة ثانية: يتعين فيها على المترشح الإجابة في أوراق تحرير منفصلة عن الورقة أو الأوراق التي فيها الموضوع والأسئلة، أوراق غالبا ما يحتاج منها المترشح أكثر من واحدة للإجابة عن الأسئلة، فيكون حينها تعارض في داخل المطبوع حيث إن عدد أوراق اللجنة (الظرف) أكثر من عدد المترشحين، ويكون بالطبع تعارض كبير بين منطوقي المرسوم والمطبوع، حيث قصد المطبوع بالورقة (نسخة copie) إنجاز المترشح كثرت أوراقه أم قلت، وهو ما لا يستقيم كما ذكرت آنفا.

ومنه، لا يخفى عليك أن الصيغة المتناسقة مع منطوق المرسوم ومنطوق مطبوع التعويض معا هي الصيغة الأولى بدون إشكال. ليبقى الإشكال مطروحا بشدة في الصيغة الثانية؛ إشكال ليس للمصحح فيه يد ولا قدم، إشكال لا ينبغي أن يخول الاستهانة بحق المصحح المضمون بنص المرسوم، أو التحايل عليه بتأويلات كانت بسبب أخطاء تعبيرية في مطبوع التعويض متناقضة مع بعضها ومع القانون.

هناك مشكل أيضا في ما هو مكتوب على ظهر ظرف الأوراق، حيث كتب عبارة "عدد الأوراق" عوض "عدد الإنجازات" أو "عدد المترشحين"... مثلا، ليجد عضو الكتابة حجته في إقناع المصحح بأن المقصود بالورقة هو انجاز المترشح، في حين أن للأمر خطورته، حيث يستلم المصحح الظرف الذي كتب عليه مثلا : عدد الأوراق 60، في حين أنه يحتوي على ضعف ذلك مرة أو مرتين!! ولا أريد أن أطيل عليك بالحديث عن حساسية هذا (الخطأ).

في الأخير، لا بأس في الإشارة إلى هزالة التعويض، ولو كان على النسخة الواحدة للمترشح، وسواء كان الامتحان من الصيغة الأولى أو الثانية كما ذكرت آنفا - وهذا بالنظر إلى قيمة المحطة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق المصحح، وأهمية عملية التصحيح بالنسبة للمترشح الذي يرى مصيره بين يدي مصحح ما، مصحح ومدرس ومرب يعاني ما يعانيه في صمت.