دعوى قضائية تطلب استدعاء بنموسى إلى المحكمة في قضية “إلغاء شرط السن” بمباراة التعليم

عادل الكرموسي25 نوفمبر 2021 –

طَالَبَت شبيبة التقدم والاشتراكية، من رَئِيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، باستدعاء شكيب بنموسى، وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، وتبليغه نُسْخَة من مقالها الَّذِي تطالب فِيهِ بإلغاء مباراة التَّعْلِيم، والأمر نفسه بِالنِسْبَةِ للوكيل القضائي للمملكة.وَتُطَالِبُ شبيبة التقدم والاشتراكية، فِي الدعوى القضائية الَّتِي تقدمت بِهَا ضد وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، وحصل “اليوم 24″، عَلَى نُسْخَة مِنْهَا، بإلغاء شرط السِنْ المحدد فِي 30 سنة مِنْ أَجْلِ اجتياز مُبَارَيَات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، ( أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، وفتح المباراة فِي وَجْهِ جميع الشباب المغاربة إِلَى حدود 45 سنة.

واستندت شبيبة هَذَا الحزب، فِي مقالها الرامي إِلَى إلغاء مباراة التَّعْلِيم الَّذِي تقدم بِهِ دفاعها إِلَى رَئِيس المحكمة الإدارية، إِلَى مجموعة من المسوغات القانونية والدستورية، فِي مقدمتها، أن الوزارة قَامَتْ بوضع العديد من الشروط التعجيزية ضمن شروط انتقاء اجتياز المباراة السالفة الذكر، وأنها تحدد ضمن شروطها أن يكون المترشحون والمترشحات لَا يتجاوز سنهم ثَلاثِينَ سنة.وَقَالَتْ الشبيبة إن وِزَارَة بنموسى وضعت شرطا إقصائيا عِنْدَمَا قررت قبول طلبات الترشيح فِي سن لايتجاوز 30سنة، مِمَّا يعتبر إقصاء بِالنِسْبَةِ لشريحة كبيرة من الشباب خاصة مِنْهُمْ الحاصلين عَلَى شواهد عليا من ماجستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حَتَّى يتسنى للطالب أَوْ الطالبة الحصول عليهما.

وَشَدَّدَتَ الشبيبة فِي دعوتها، عَلَى كون القواعد القانونية الَّتِي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عَنْ باقي القواعد والأحكام القانونية، وَلَا يمكن لأي قاعدة قانونية سَوَاء كَانَت تشريعية أَوْ مراسيم أَوْ مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة لَهُ أَوْ لمضامينه، والحال تضيف شبيبة التقدم والاشتراكية أن وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بتبنيها لِهَذِهِ الشروط تكون فِي تضارب تام مَعَ دستور المملكة خاصة فِي مادته 31 الَّتِي تنص عَلَى “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عَلَى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين عَلَى قدم المساواة من الحق فِي الشغل”.