بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق - وجدة،

بيان رفقته، الصادر عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق - وجدة، بشأن بعض التطورات والمستجدات بالمركز المذكور.

وجدة، في: 27 دجنبر 2021

بــيــــــان

الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - وجدة: §    يطالب بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني خصوصا إلحاق المراكز بالجامعات وتسوية ملف الدكاترة. §    يشدد على ضرورة كشف ملفات الفساد في عهد الإدارة السابقة والمتواطئين معها، ومحاسبة جميع المفسدين. §         يستنكر التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن جهة نكرة لئيمة، تسيء إلى سمعة المركز وتنشر المغالطات والأكاذيب.

استجابة لدعوة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق- وجدة، انعقد عبر تقنية التناظر المرئي جمع عام محلي، يوم الأحد 26 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة الثامنة مساء. ركزت الكلمة الافتتاحية التي تقدم بها المكتب المحلي على مختلف المستجدات التي تعرفها المراكز وطنيا ومحليا، وورد فيها على الخصوص:

×      تثمين استجابة السيدات والسادة الأساتذة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، لنداء مجلس التنسيق القطاعي وبيان المكتب المحلي، بشأن مقاطعة المباريات التي تشرف عليها الأكاديمية، وعبروا عن رفضهم لكل أشكال التبعية للأكاديميات، ولتهريب اختصاصات المراكز لجهات خارجية؛

×      تأكيد الاستمرار في الدفاع عن الملف المطلبي الوطني للمراكز، خصوصا مطلب إلحاق المراكز بالجامعات، وملف تسوية وضعيات الأساتذة العاملين بالمركز من حاملي الدكتوراه، وتذكير الوزارة بضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر فتح الدفعة الثالثة من مباريات التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين؛

×      تجديد التهنئة للأستاذات والأساتذة الذين توفقوا في مباريات التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمركز الجهوي، أو مباريات التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي؛

×      الإشادة بتثبيت دعائم العمل النقابي الجاد والمسؤول، من خلال تأسيس مكتب محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفرع الناظور؛ وتأكيد الدعم والمساندة للمكتب المحلي الجديد في إطار التنسيق والتشاور دفاعا عن المصالح المشروعة للأساتذة.

بعد ذلك فتح نقاش جاد ومستفيض حول حملة الإساءة والتشويه التي يتعرض لها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، متمثلة في صدور مجموعة من "المقالات" المغرضة في صحف إلكترونية عن جهات نكرة تسيء إلى سمعة المركز بكل مكوناته، متبوعة بجملة من التدوينات والتعليقات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإزعاج الأساتذة بإرسال الترهات على بريدهم الخاص من قبل مجهولي الهوية... وبعد التداول في الأمر، فإن الجمع العام يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:

·      الاستنكار البالغ لمثل هاته التصرفات الصبيانية الجبانة، التي تعدل عن سلوك المسالك القانونية والقنوات الرسمية في طرح القضايا ومعالجتها بالحكمة، إلى أساليب التخفي وانتحال الصفات الكاذبة، وترويج الأكاذيب والمغالطات؛

·           الإدانة الشديدة والمبدئية لكل شخص أو جهة لا تمتلك الشجاعة للتواصل وطرح القضايا بوجه مكشوف، واعتبار من يفعل ذلك فاقدا للأهلية القانونية والأخلاقية للخوض في أمور التربية والتكوين عموما، فضلا عن أن يشكك في نزاهة لجان المباريات؛

·      توجيه كل عبارات التقدير والاحترام للسادة الأساتذة الباحثين المشاركين في لجان المباريات سواء من داخل المركز أو خارجه عن تحملهم هذه المسؤولية الشاقة. والجمع العام يؤكد على حق كل مترشح في اللجوء إلى المساطر القانونية فيما يراه ضررا أو شططا. غير أنه يستنكر كل أساليب التشويش غير المبرر، والابتزاز من أجل الحصول على المنصب المفروض فيه التوفر على ملف علمي، وتجربة بيداغوجية، ثم الاتزان؛

·      تحميل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية، والأكاديمية الجهوية فيما يقع بالمركز، وأن السبيل إلى تجاوز هذه الوضعية، هو التعاطي الإيجابي مع البيانات الصادرة عن منظمتنا النقابية. حيث إن الفرع المحلي قد توقع هذا المآل، وربما القادم أسوأ، إذا لم تصحح الوضعية. ولأجل ذلك تم التأكيد غير ما مرة، على ضرورة مباشرة تحقيقات جدية حول الفساد الإداري والمالي والتربوي الذي عرفه المركز خلال عهدة المدير السابق، والكشف عن كل المتورطين في إفساد المركز ومحاسبتهم، حيث أصبح المتطفلون يطالبون بما لا يستحقون، ويريدون المزيد من الامتيازات بطرق فجة منافية لأخلاقيات المهنة؛

·           تسجيل خرق السلطات المركزية والجهوية للقانون من خلال استراتيجية جعلت المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة، حيث اعتمدت في مرحلة أولى إغراق المراكز الجهوية بموظفين إداريين خارج الضوابط المعمول بها، ثم إقحامهم تدريجيا ضمن هيئة التدريس رغم معارضة ذلك لأنظمتهم الأساسية، مما ينعكس سلبا على جودة التكوين. هذا مع تأكيد الجمع العام على تقديره للسادة الإداريين الذين التحقوا بالمركز ويؤدون مهامهم على أحسن وجه، بل منهم من يعمل حتى خارج دوامه في نكران تام للذات، في مقابل شرذمة من المنتفعين فرغوا وأصبحوا في حكم الموظفين الأشباح، في تناف تام مع القانون والأخلاق؛

·      التفاعل مع الشكايات التي توصل بها المكتب المحلي حول شعبة الابتدائي التي تعيش منذ سنوات، وضعية شاذة حين أسندت رئاستها لموظف مكلف من الأكاديمية الجهوية، خارج كل المذكرات الوزارية المعنية بالتكليف والتعيين للتدريس بالمراكز، هذا فضلا عن أن إطاره لا يسمح له بذلك، وأن كل ذلك أتى في إطار الصفقات الريعية التي ميزت المرحلة السابقة... كما يدعو الجمع العام السيد المدير إلى إيجاد حل سريع لهذا الوضع؛

·      يطالب الإدارة الحالية للمركز الجهوي بتطبيق القانون لإعادة المركز إلى مساره الصحيح، وتدارك مخلفات المرحلة السابقة، والقطع مع سياسة الريع والمصالح الشخصية والتهرب من أداء المهام المنظمة قانونيا...

وإن النقابة الوطنية للتعليم العالي بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بالمراكز الجهوية وطنيا ومحليا، واستنادا إلى نضالها المبدئي الميداني، ستبقى قوية بمبادئها الراسخة وبمناضلاتها ومناضليها الصامدين، ولن تنجر إلى التعامل مع المغالطات والأكاذيب التي تروجها جهة لا تمتلك حتى الشجاعة لتفصح عن نفسها، أو تعلن عن أهدافها المشبوهة بكل وضوح.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة وحدوية مناضلة، ولا عزاء للجبناء والمفسدين.

عن الجمع العام

د. مصطفى صادقي

الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

وجدة