بيان  تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين- فرع فاس-  

بخصوص القمع الذي تعرضنا له هذا اليوم أمام مقر جماعة فاس

يستمر النزيف و تستمر معاناة أبناء الشعب المغربي  في  ظل الهجوم الشرس على ما تبقى من المكتسبات والحقوق، بإنزال مخططات طبقية  ترمي إلى سحق الطبقة الفقيرة  تكريسا من القائمين على شؤون البلاد لعمالاتهم وتبعيتهم للإمبريالية العالمية، و امتثالا لتوصيات المؤسسات المالية الكبرى (الرفع من سن التقاعد، الاجهاز على صندوق المقاصة، التعاقد في الوظيفة العمومية، تسقيف سن التوظيف ....) و باعتبارنا نحن المعطلون حملة الشهادات( دكتوراه، ماستر، إجازة...) جزء من الذين طالهم الحيف والاقصاء والظلم، وإيمانا منا بأن الحق ينتزع ولا يعطى قررنا نهج سبيل النضال كخيار لا محيد عنه مهما كلفنا ذلك من تضحيات في سبيل تحقيق مطلبنا العادل والمشروع المتمثل في الشغل القار والتعويض على سنوات البطالة.

وفي هذا السياق نظمت تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين – فرع فاس- يومه الخميس 13 يناير 2022 شكلا نضاليا أمام بوابة جماعة فاس لمطالبة العمدة الحالي بتفعيل المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن اختصاصات الجماعة المشتركة بينها وبين الدولة تتمثل في تنمية الاقتصاد وإنعاش الشغل، إلا أننا تفاجأنا بتطويق قمعي رهيب لمحيط بناية جماعة فاس، وتدخل عنيف نتج على إثره عدة إصابات نقل اثنان منها في حالة حرجة على متن سيارة الاسعاف لمستشفى الغساني، لتلقي الاسعافات الأولية.

و استنادا الى ما سبق نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

✔ استنكارنا للحصار القمعي والتعاطي مع ملفنا بلغة العصا عوض الحوار

✔ تحميلنا الجهات المسؤولة وخاصة عمدة جماعة فاس عن ما ستؤول إليه الحالة الصحية للمصابين، خاصة وأن أحد المصابين يعاني من أزمة حادة على مستوى القلب

✔مطالبتنا من يدبر الشأن المحلي بالمدينة إيجاد حلول آنية لمطالبنا العادلة والمشروعة قبل أن تحول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

✔تأكيدنا على الرفض التام و المطلق لسياسة الآذان الصماء والأبواب المغلقة التي ينهجها المسؤولون

✔دعوتنا كل الأحرار  ( معطلين، طلبة، أساتذة ...) داخل هذا الوطن الجريح إلى الاصطفاف جنبا الى جنب و توحيد النضالات للتصدي لكل السياسات اللاشعبية و اللااجتماعية و اللاديمقراطية التي ينهجها أصحاب القرار.

✔استمرارنا في معركة الوجود والصمود حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في الشغل القار  والتعويض على سنوات البطالة