المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم في إطار أجرأة الحوار الاجتماعي القطاعي.

تفعيلا لمضامين الاتفاق المرحلي الموقع يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 10 فبراير 2022، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها السيد شكيب بنموسى، ويتعلق الأمر ب :

- مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

- مشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

- مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

و خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي بإسم الحكومة، صرح السيد شكيب بنموسى أن المراسيم المصادق عليها تندرج في" إطار الاصلاح الشامل للمنظومة التربوية ومنه تمكين التلاميذ من تعليم ذي جودة ومنصف وتحسين ظروف عمل المدرسين ووضعيتهم الاجتماعية".

و أكد أن "طموح الوزارة ان يتم رد الاعتبار لهيئة التدريس ولمهنة التدريس من خلال تنمية الرأسمال البشري العامل بالقطاع من خلال مراجعة معايير التوظيف واستقطاب الكفاءات والتكوين الأساس والمستمر لهيئة التدريس وضمان تحفيزهم".

وتٌجَسد المصادقة على هذه المشاريع إيمان الوزارة العميق بالدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، وتثمينا للمجهودات الجبارة التي يَبذلها نساء ورجال التعليم والدور الذي تضطلع به لخدمة الناشئة ولتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية.

وتعد خطوة هامة في مسلسل تحسين وضعية موظفي القطاع كما تعكس مدى الأهمية التي توليها الوزارة للتكوين في المسار الوظيفي للأطر التربوية والإدارية.

وهي، كذلك، تعبير لوفاء الوزارة بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي باشرته مع الشركاء الاجتماعيين، منذ شهر أكتوبر المنصرم.