بيان شديد اللهجة من المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم ضد تصرفات الوزارة

 

بيان شديد اللهجة من المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم ضد تصرفات الوزارة

في سياق ظرفية دقيقة تعرف مناقشة مسودة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يرافق ذلك من إصرار على تكريس أزمة تدبير المنظومة التربوية البعيد كل البعد عن مبادئ الحكامة والجودة والارتقاء والإنصاف، الشيء الذي ينذر باحتقان غير مسبوق في صفوف مكونات المنظومة وفي مقدمتها هيئة التفتيش، واستمرارا لجو التعبئة الشاملة التي أعلنتها نقابة مفتشي التعليم والتي استجابت لها مختلف الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة بكل مسؤولية ووعي بحساسية اللحظة التاريخية والمفصلية مما يؤكد التحام قيادة النقابة بقواعدها؛ في هذا السياق انعقد يومه 4 يونيو 2022 بالمقر المركزي للنقابة بسلا الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني المفتوحة منذ 7 ماي 2022.

والتزاما من المجلس بالمبادئ المؤطرة لعمل النقابة، ولاسيما تكريس قيم الديموقراطية والشفافية داخل هياكلها، ووفاء منه بالتزاماته أمام عموم منخرطيها ومؤسساتها، فقد أسفرت الدورة الأولى للمجلس الوطني عن المصادقة على عدد من النصوص والوثائق واللجان، بما يضمن الممارسة السليمة للمهام والأدوار المسندة إلى مختلف هياكل النقابة.

وإذ يعتز المجلس الوطني بالمشاركة الفعالة لمناضلات ومناضلي النقابة عضوات وأعضاء المجلس من مختلف الجهات والأقاليم في هذا الاجتماع الهام، وبعد النقاش العميق والمستفيض الذي عرفته مختلف مراحل الدورة المفتوحة منذ 7 ماي 2022 والمنصب أساسا على تطورات الساحة التعليمية عموما، ومستجدات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة على وجه الخصوص، فإنه يؤكد وقوفه على ما يأتي:

- استحالة تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية في الفشل الذريع، جراء التدبير بنفس الأشخاص والأدوات والعقليات، في غياب أية مساءلة أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة ضدا على المبادئ الدستورية وتقارير المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ 

 

- استمرار غياب خيط ناظم لاستراتيجيات الوزارة في تدبير القطاع على مختلف المستويات: الموارد البشرية، التكوين الأساس، التقويم والامتحانات، والبرامج والمناهج، الدعم التربوي، التعليم الأولي، التربية الدامجة، والتكوين المستمر الذي عجزت الأكاديميات عن تنزيل مقتضيات استراتيجيته الوطنية بسبب استنساخ تجربة ثانوية التحدي في مجال التكوين دون تقييم علمي دقيق لنتائجها، مما ينعكس سلبا على حكامة المنظومة ويحاصرها بإخفاقات تلو الأخرى؛

- الفشل في تحقيق الالتقائية بين المشاريع الإصلاحية، والتي كان آخرَها مقاومة ُ مسؤولين داخل الوزارة لاستدماج مضامين النموذج التنموي الجديد في قطاع التربية والتكوين ضدا على تطلعات تسريع زمن الإصلاح، بمناسبة إطلاق مشاورات موسعة تهم خارطة طريق جديدة تستهدف تحقيق الإشراك النوعي والانخراط الجماعي الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين؛

- السعي إلى إخفاء الواقع الحقيقي المأزوم للمنظومة بانتهاج سياسة إعلامية تقوم على التضخيم والاستعراض وخلق تسابق غير ذي جدوى على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة؛

- تسجيل اختلالات عميقة وتجاوزات خطيرة في تنزيل مشاريع القانون الإطار على مستويات عدة: بيداغوجية وإدارية ومالية...، واستمرار البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا في تضليل المسؤول عن القطاع والرأي العام عن طريق تضخيم المؤشرات والأرقام في غياب قياس الأثر الفعلي لهذه المشاريع؛

- غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات المرتبطة بإسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية والتكوين، سواء على مستوى البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، أو على مستوى مؤسسات التكوين، بعيدا عن معايير الكفاءة والمردودية والخبرة. وهو الشيء الذي أغرق هذه البينات بمسؤولين بجانبيات عاجزة عن مواكبة تحديات الإصلاح وتطوير أداء المؤسسات، وفوّت على المنظومة التربوية فرصة تعزيز جهازها التدبيري بكفاءات حقيقية؛

- تسجيل تعثر كبير في استكمال إصلاح البرامج والمناهج باعتباره ورشا هاما ومفصليا، وضمانة أساسية لولوج الإصلاح إلى الفصول الدراسية، واستمرار تسجيل ملاحظات بالجملة على الكتب المدرسية المصادق عليها، والتي تتحكم فيها نزعات بعيدة عما هو تربوي وبيداغوجي وديداكتيكي في ظل عدم تحيين دفاتر التحملات؛

- تأثر الخدمات المقدمة سلبا بسبب عرقلة تفعيل مراقبة جودة البناءات والتجهيزات وصفقات الإطعام والداخليات وفواتير الماء والكهرباء، والتهاون في تتبع وضعية السكنيات الوظيفية والإدارية، وتسجيل انتقائية في منهجية التعامل مع السكنيات المحتلة؛

- تسجيل اختلالات متكررة في المحطات والعمليات المرتبطة بالتقويم والامتحانات، وكذا تواتر التناقضات والأخطاء الفادحة في الوثائق الرسمية (الدلائل والمذكرات والأطر المرجعية) الخاصة باستحقاقات الامتحانات المدرسية والمهنية ومباريات التوظيف الصادرة عن البنية المركزية المكلفة بتدبير هذا المجال على مستوى الوزارة؛ 

- توسيع الهوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وما يرافق ذلك من تعامل تمييزي لصالح المدرسة الخصوصية، ومن إمعان في معاقبة مرتفقي المدرسة العمومية المغربية التي تحتاج للكثير على مستوى الفضاءات والعتاد الديداكتيكي والوسائل والموارد البشرية الكافية، وتوحيد البرامج والمناهج... تحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل أبناء وبنات الوطن بغض النظر عن إمكاناتهم المادية؛

- التوسيع المستمر لصلاحيات الأكاديميات الجهوية دون استحضار لضرورة تأهيل العنصر البشري القادر على تدبير شؤون المنظومة جهويا وإقليميا ومحليا، ودون اهتمام بمراقبة العمليات المرتبطة بالتباري على إسناد المسؤوليات بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، بغرض انتقاء مسؤولين أكفاء ونزهاء يمتلكون الخبرة وروح المبادرة الكافيتين لتدبير شؤون المنظومة بالحكامة المطلوبة على المستويات التربوية والمالية والإدارية، دون تحكّم أو إملاءات أو تعليمات فوقية؛

- إعداد النظام الأساسي دون دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات التي يجب عرضها لزوما على المجلس