لماذا لا يتم حذف إطار مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي

       أثار اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية استياء كبيرا في أوساط أطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي خاصة فئة المستشارين، بعد نفي هيئة التوجيه والتخطيط التربوي والاصرار على تفريق تميزها وتفردها ضمن قبائل تربوية مختلفة لها مساراتها التكوينية الخاصة بها، بالرغم من كون هذه الهيئة ذات مسار تكويني متميز وهوية مهنية خاصة، مما يتطلب الابقاء على استقلاليتها وخصوصيتها، بل اعطائها اهتماما أكثر وقيمة أكبر بالنظر إلى جودة تكوينها مقارنة بكل هيئات وزارة التربية الوطنية.

      وفي ظل تشبث المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بمشروعية مطلبهم الأساس والمتمثل في تغيير الإطار من إطار مستشار إلى مفتش، بالموازاة مع اصرار الوزارة الوصية على نفي بل إذابة هيئة مهنية تاريخية ذات خصوصية مهنية متفردة، والتي قدمت للمنظومة التعليمية خدمات كمية ونوعية كبيرة من خلال الأدوار التأطيرية والتكوينية والبحثية والإعلامية التي اضطلعت بها، ومن خلال ولوج أطرها لمناصب المسؤولية سواء بالمديريات الإقليمية أو بالأكاديميات الجهوية أو على المستوى المركزي، يمكن تصنيف ملف هذه الهيئة  كأقدم ملف في المنظومة التعليمية المغربية أريد له أن يظل عالقا دون حل حيث حرمت أفواج ما بعد 2004 من الحق الطبيعي في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.

      وبين ما ورد في اتفاق 14 يناير 2023 بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والحيف الكبير والبين الذي لحق المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي منذ ما يزيد عن 18 سنة، يمكن القول أن الحل الأنسب والقمين برفع الظلم عن فئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي هو حذف إطار مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي وتغييره بإطار مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي نظرا لما يلي:

-         الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي حق تاريخي مكتسب لهذه الفئة تم الاجهاز عليه من طرف الوزارة: مبدأ عدم التراجع عن المكتسبات المتعلقة بالحقوق...

-         استفادة أفواج كبيرة من حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وحرمان أفواج كبيرة من ذلك الحق: مسألة تكافؤ الفرص والعدالة المهنية والتكوينية والتحفيز ...

-         خضوع المستشارين في التوجيه والتخطيط لتكوين مركزي لمدة سنتين بالرباط مع وجود فئات أخرى لها نفس مدة التكوين وبشروط أقل لكن بوضعيات مهنية أفضل بعد التخرج: مبدأ المساواة مع الفئات ذات نفس المسار التكويني (مدة وجودة وشروط التكوين).

-         قيام المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بمهام التأطير وانجاز البحوث والدراسات وتأطير الدراسات الوطنية والدولية والمواكبة والتتبع والتنسيق وملاحظة الامتحانات الإشهادية الوطنية والاشراف الاداري على المصالح والأقسام محليا وجهويا ومركزيا: ضرورة الاستفادة من التجارب التي تمت مراكمتها من طرف هذه الفئة وذلك بإدماج جميع المستشارين كمفتشين في التوجيه والتخطيط، بدل تفريق ووأد التفرد التكويني-العلمي-المنهجي-الاستشرافي-البحثي-التأطيري-التواصلي-التنسيقي لهذه الفئة ضمن بنيات وهيئات وقبائل تربوية وفضاءات تخالف إطارها الهوياتي المهني الأصلي والطبيعي: هيئة التوجيه والتخطيط التربوي... قضية وأد الكفاءات وقتل الابداع والاجتثاث القسري المفرز لهرمون اللاابداع والصراع و"الانحصارية" والفشل والخمول والغبن والنكوص واللادينامية واللااستشراف ومتلازمة "خرج من الباب في شتنبر وأعيد من النافذة في يناير بدون اتفاق" وسيمفونية اليأس والضياع والغبن "جاب دورة (في الرباط) وصافي، مع خسائر مادية واجتماعية ونفسية وزمنية فادحة"....

       من خلال ما سبق وغير ذلك من المبررات الموضوعية كثير، يظل مطلب حذف إطار مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي وتعويضه بإطار مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي مطلبا موضوعيا وناجعا لإنصاف فئة كبيرة من المستشارين سواء الممارسين أو المتدربين في مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط. فالمسار النضالي والترافعي لهذه الفئة الذي امتد لزهاء عقدين من الزمن، وكذا مدة وجودة التكوين الذي يفوق أو يساوي ما تخضع له فئات أخرى ذات مخرجات وامتيازات وظروف عمل أفضل، علاوة على الأدوار التأطيرية والتكوينية والبحثية التي تقوم بها هذا الفئة المظلومة تاريخيا، كل ذلك، يشرعن بإلحاح، ضرورة تلبية مطلبهم الأساس والمتمثل في ادماج جميع المستشارين ضمن إطار مفتش في التوجيه والتخطيط والحفاظ على استقلالية هيئة التوجيه والتخطيط التربوي دون تهريبها والزج بها في قبائل تربوية متشعبة وفي سياقات وفضاءات محصورة ومهام تقنية صرفة قد تذهب وهجها العلمي-الأكاديمي-التكويني النوعي المتميز...

     فهل سيلتقط مهندسو النظام الأساسي الإشارة ويلتفتوا لمطالب المتضررين الفعليين أم أن دار لقمان ستسقط، دون أن تبقى على حالها على الأقل، وذلك أحلك الأحوال...

حمزة الشافعي

تنغير-المغرب