حسن حافظي
[email protected]
لايخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه التكوين المستمر ، في أي مهنة أو أي مجال ، لاسيما في قطاع التربية والتعليم لاعتبارين اثنين : الأول كونه قطاع يشكل دعامة أساسية لأي تنمية شاملة ومندمجة تستجيب لمتطلبات العصر المتطورة باستمرار ، والثاني التحولات العميقة التي تعتري القطاع على مستوى : الأداء ، الإيقاع ، الاكراهات المستجدة … إلخ . من هذا المنطلق لا يجادل اثنان في أن مسايرة هذه التحولات ، والاستجابة لما استجد من حاجيات يلزم الاهتمام بتكوين الموارد البشرية تكوينا مستمرا ، وتحفيز المهنيين على البحث والتكوين وتطوير قدراتهم الذاتية عبر السماح لهم بمتابعة الدراسة وتوفير الظروف المواتية لذلك ، في أفق بناء ما نصبو إليه من تعليم عصري وذي جودة.
غير أنه ، ومع كامل الأسف ، فبدل أن تتبنى الدولة والوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين استراتيجية ومخطط متكامل وواضح المعالم للتكوين المستمر يتضمن : الأهداف والأبعاد ، آليات الدعم والتحفيز وغيرها ؛ يلاحظ أن التكوين الأساسي والمستمر ببلادنا يتخبط في مجموعة من المشاكل .هذه الأخيرة المترجمة في تلك المفارقة العجيبة بين مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمقررات الوزارية ، وبين ما يجري على أرض الواقع . فعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ أن بعض المبادرات لا تعدو أن تكون درا للرماد في العيون ، كما يقال ، بحيث أن التكوين المستمر يقتصر في أحسن الأحوال على دورات تكوينية موسمية ومعزولة خصوصا بالنسبة لبعض الفئات التربوية، هذا بغض النظر الاختلاسات المادية التي تعتري بعض الدورات ، إن لم تعصف بها أحيانا .
الخطير في الأمر هو عندما تأتي المبادرة من الموارد البشرية نفسها وتتملكها الرغبة الجامحة والإرادة القوية في متابعة الدراسة والتكوين ، بغض النظر عن الأعباء المادية والنفسية التي تتحملها ؛ لكنها تصطدم بجدار عازل يصعب تجاوزه في معظم الأحيان اسمه ” الترخيص بمتابعة الدراسة ” . فهل هي عقدة تلازم المسؤولين على تدبير الشأن التربوي والتعليمي في الآونة الأخيرة ، وما السر في ذلك ؟ وما الداعي إلى منع بعض الموظفين من التكوين المستمر في بعض المعاهد ، كما كان الأمر من قبل ( المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مثلا ) ؟ ألا يعود هذا بالنفع والجودة على القطاعات نفسها ؟
من ناحية أخرى ، ألا يتناقض منع تسليم الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية أو التكوين الأساس أو المستمر في معهد أو مؤسسة ما مع بعض بنود ومقتضيات الدستور الجديد الذي يدعو إلى تعليم عصري وذي جودة (الفصل 31) ؟ وهل يمكن الحديث عن هدا الصنف من التعليم ، ما لم تفتح الأفاق أمام رجال التربية والتعليم للبحث والتكوين ، والتكوين بالطرق العصرية والحديثة ؟ وعن أي تعليم عصري وذي جودة للناشئة مادام التكوين والتكوين المستمر شبه ممنوع في بعض الأحيان؟
من جهته ، يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين فضلا عن حديثه عن الجودة وبلغة صريحة في الدعامة 13 المجال الرابع على مايلــي : ” حفــز المواد البشريـة ، وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها …” ( التفاصيل في المادة 136 من ميثاق التربية والتكوين ) . فعن أي تحفيز نتحدث عنه وموظفي الوزارة المحترمة محرومون من تسلم التراخيص بمتابعة دراستهم أو التسجيل في ماستير في إحدى المعاهد (المعهد الوطني للتهيئة التعمير مثلا) ؟ أليس هذا قمة التناقض والمفارقة بين المقررات الوزارية والميثاق الوطني للتربية من جهة وبين الواقع من جهة ثانية ؟
وأخيرا ، فهل الوزارة الوصية تسعى إلى التطوير والتغيير للوصول نوع التعليم الذي يتحدث عنه الميثاق وبقية المقررات الوزارية ، أم أن شعارها ” لا تطوير لا تغيير وليبقى الوضع القائم ” ؟ … أسئلة وغيرها نتمنى أن تجد صداها وأجوبة مقنعة من لدن معالي وزيري التربية الوطنية و التعليم العالي المحترمين …
ذ . حسن حافظي
[email protected]
لايخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه التكوين المستمر ، في أي مهنة أو أي مجال ، لاسيما في قطاع التربية والتعليم لاعتبارين اثنين : الأول كونه قطاع يشكل دعامة أساسية لأي تنمية شاملة ومندمجة تستجيب لمتطلبات العصر المتطورة باستمرار ، والثاني التحولات العميقة التي تعتري القطاع على مستوى : الأداء ، الإيقاع ، الاكراهات المستجدة … إلخ . من هذا المنطلق لا يجادل اثنان في أن مسايرة هذه التحولات ، والاستجابة لما استجد من حاجيات يلزم الاهتمام بتكوين الموارد البشرية تكوينا مستمرا ، وتحفيز المهنيين على البحث والتكوين وتطوير قدراتهم الذاتية عبر السماح لهم بمتابعة الدراسة وتوفير الظروف المواتية لذلك ، في أفق بناء ما نصبو إليه من تعليم عصري وذي جودة.
غير أنه ، ومع كامل الأسف ، فبدل أن تتبنى الدولة والوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين استراتيجية ومخطط متكامل وواضح المعالم للتكوين المستمر يتضمن : الأهداف والأبعاد ، آليات الدعم والتحفيز وغيرها ؛ يلاحظ أن التكوين الأساسي والمستمر ببلادنا يتخبط في مجموعة من المشاكل .هذه الأخيرة المترجمة في تلك المفارقة العجيبة بين مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمقررات الوزارية ، وبين ما يجري على أرض الواقع . فعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ أن بعض المبادرات لا تعدو أن تكون درا للرماد في العيون ، كما يقال ، بحيث أن التكوين المستمر يقتصر في أحسن الأحوال على دورات تكوينية موسمية ومعزولة خصوصا بالنسبة لبعض الفئات التربوية، هذا بغض النظر الاختلاسات المادية التي تعتري بعض الدورات ، إن لم تعصف بها أحيانا .
الخطير في الأمر هو عندما تأتي المبادرة من الموارد البشرية نفسها وتتملكها الرغبة الجامحة والإرادة القوية في متابعة الدراسة والتكوين ، بغض النظر عن الأعباء المادية والنفسية التي تتحملها ؛ لكنها تصطدم بجدار عازل يصعب تجاوزه في معظم الأحيان اسمه ” الترخيص بمتابعة الدراسة ” . فهل هي عقدة تلازم المسؤولين على تدبير الشأن التربوي والتعليمي في الآونة الأخيرة ، وما السر في ذلك ؟ وما الداعي إلى منع بعض الموظفين من التكوين المستمر في بعض المعاهد ، كما كان الأمر من قبل ( المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مثلا ) ؟ ألا يعود هذا بالنفع والجودة على القطاعات نفسها ؟
من ناحية أخرى ، ألا يتناقض منع تسليم الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية أو التكوين الأساس أو المستمر في معهد أو مؤسسة ما مع بعض بنود ومقتضيات الدستور الجديد الذي يدعو إلى تعليم عصري وذي جودة (الفصل 31) ؟ وهل يمكن الحديث عن هدا الصنف من التعليم ، ما لم تفتح الأفاق أمام رجال التربية والتعليم للبحث والتكوين ، والتكوين بالطرق العصرية والحديثة ؟ وعن أي تعليم عصري وذي جودة للناشئة مادام التكوين والتكوين المستمر شبه ممنوع في بعض الأحيان؟
من جهته ، يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين فضلا عن حديثه عن الجودة وبلغة صريحة في الدعامة 13 المجال الرابع على مايلــي : ” حفــز المواد البشريـة ، وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها …” ( التفاصيل في المادة 136 من ميثاق التربية والتكوين ) . فعن أي تحفيز نتحدث عنه وموظفي الوزارة المحترمة محرومون من تسلم التراخيص بمتابعة دراستهم أو التسجيل في ماستير في إحدى المعاهد (المعهد الوطني للتهيئة التعمير مثلا) ؟ أليس هذا قمة التناقض والمفارقة بين المقررات الوزارية والميثاق الوطني للتربية من جهة وبين الواقع من جهة ثانية ؟
وأخيرا ، فهل الوزارة الوصية تسعى إلى التطوير والتغيير للوصول نوع التعليم الذي يتحدث عنه الميثاق وبقية المقررات الوزارية ، أم أن شعارها ” لا تطوير لا تغيير وليبقى الوضع القائم ” ؟ … أسئلة وغيرها نتمنى أن تجد صداها وأجوبة مقنعة من لدن معالي وزيري التربية الوطنية و التعليم العالي المحترمين …
ذ . حسن حافظي
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.