بـــلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العصبة الوطنية لحاملي الماستر بخصوص مستجدات حاملي الشهادات

عقدت العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، يوم السبت 15 فبراير 2014 اجتماعا تدارست خلاله مستجدات ملف الترقية بالشهادات وما رافق عملية اجتياز موظفي القطاع حاملي الشهادات "ماستر وإجازة " لمباراة الترقية وتغيير الإطار، التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أيام 11، 12، 13 و 14 فبراير 2014، والعصبة إذ تقف على نفس المسافة بين الذين اختاروا اجتياز المباراة والداعين الى مقاطعتها فإنها ترفض الممارسات التي أجهزت على الحق في الاختلاف وساءت إلى صورة الاسرة التعليمية إذ لا يمكن تبرير اللجوء الى العنف والقوة لفرض الرأي الواحد، و تعتقد انه كان حريا بالمعنيين احترام مواقف بعضهم البعض بما يخدم حرية الاختيار والدفاع عنه بالحوار والآليات الحضارية، وبعد نقاش مسؤول والاستماع لمختلف الآراء التي عبر عنها منسقو مختلف الجهات، خلص الاجتماع إلى تسجيل ما يلي : 1. التضامن مع كل الأساتذة والأستاذات وباقي الأطر الذين تعرضوا للإساءة من طرف زملاء لهم على خلفية قرارهم المشاركة في مباراة الترقية كما تستنكر العصبة وبعيدا عن ازدواجية المواقف السلوكات المشينة والبعيدة عن الحقل التربوي. 2. اعتبار المباراة وفق المرسوم الصادر في 27 دجنبر 2011 وكذا وفق ما تم التوافق معه بالوزارة (غياب الحصيص، وعدم إعادة التعيين بالنسبة لغير المعنيين بتغيير الإطار، وحصر إعادة التعيين داخل النيابات، بعد المشاركة في الحركة الانتقالية، بالنسبة لمن سيغيرون الإطار بالماستر. وفقدان رتبة واحدة عند الترقي الى الدرجة الموالية) حلا مؤقتا لملف الترقية بالشهادات في انتظار تعديل القوانين الجاري بها العمل. 3. الاستنكار الشديد للسلوكات المشينة والبعيدة عن حقل التربية التي بدرت من بعض الأساتذة الداعين لمقاطعة المباراة، من قبيل : (اللجوء إلى ترويج المغالطات واستخدام أسلوب التشهير ببعض الأساتذة والمناضلين الشرفاء و الاعتداء على الأستاذات والسب والقذف بألفاظ نابية ومخلة بالحياء في بعض الأحيان، واستخدام العنف أحيانا أخرى، لثني الراغبين عن المشاركة في المباراة بل والتشويش على المتبارين واستفزازهم أمام بعض اللجان، داخل مراكز الامتحان....). 4. استنكار ما تم رصده من تسييس للملف خدمة لبعض الأجندات الحزبية ودخول بعض الأطراف النقابية على خط المغالطة والكيل بمكيالين. 5. تحميل وزارة الداخلية مسؤولية كبرى في تأجيج الموقف، من خلال التدخل القوي الذي طال المعتصمين بالرباط في مرات عديدة، وتحميلها المسؤولية أيضا في عدم توفير الأمن المطلوب أمام مراكز الامتحان. 6. الاستنكار الشديد لبعض الاستفزازات التي صدرت من بعض أطر لجان الامتحان، ودعوة الوزارة إلى فتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على النوايا والغايات التي تحرك مثل هذه السلوكات، ومحاسبة الفاعلين. وفي الختام، فإن العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الماستر، تشدد على ضرورة الوحدة ورص الصفوف بين نساء ورجال التعليم، وتحكيم خيار الديمقراطية وحرية الرأي والاختلاف.