الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة

أفادت “المساء” أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.

وأوضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي، أول أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها.