التفتيش التربوي وسؤال المهام والأدوار

 التفتيش التربوي وسؤال المهام والأدوار 

إبراهيم الباعمراني منير الشرقينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 04 - 2011

في سياق الأجرأة الفعلية للبرنامج الاستعجالي،وسعيا إلى تطوير مهنة التفتيش التربوي ،وفي إطار التحولات المهنية للتفتيش التربوي والتي تحتاج كفايات مهنية نوعية تتناسب والوضعية المهنيةالجديدة للمفتشين ، تطرح في صلب الممارسة التفتيشية الحالية،على جميع المستويات ،وفي جميع المواقع،عدة أسئلة،نذكر منها ما يأتي: 

ما موقع هيئة التفتيش التربوي في المنظومة التربوية ،من حيث التفعيل والمراقبة والإصلاح المتجدد؟
ما الوظيفة الأساسية للهيئة في تصريف السياسة التربوية للوزارة؟
ما المهمة أو المهام الأساسية التي تشكل هوية المفتشين المهنية؟
ما طبيعة مهامهم الأساسية والثانوية والطارئة؟

ما طبيعة العلاقات التي تحكم الهيئة مع الأطراف الأساسية من المركز إلى الإقليم والمنطقة التربوية والمؤسسة التعليمية؟
ذ /جمال أماشمن خلال هذه الورقة التي تحاول مقاربة موضوع التفتيش بشكل عام نروم تحقيق الأهداف الآتية:
·التحديد الدقيق للمهام التي يقوم بها المفتش التربوي؛
·توضيح بعض إشكالات تنظيم التفتيش؛
·إيراز الدور الأساسي والإستراتيجي للهيئة في إصلاح المنظومة؛
·التحديد المهني والمؤسساتي للهوية المهنية للهيئة؛
·استشراف آفاق العمل في أفق المهننة والإفتحاص البيداغوجي؛
·إزالة الإلتباس والغموض الذي يلف الممارسة التفتيشية ،ارتباطا بالفراغ القانوني والمؤسسي الذي ينتظم الهيئة؛
·تفعيل مؤسسة التفتيش التربوي بربطها بالمفتشية العامة ،وممارسة استقلالية مهمة التفتيش بالشكل الذي يساعد على تطوير المهمة، ويوضح ويحدد العلاقات ،ويفعل القرار التربوي للهيئة .
أولا: إشكالات وقضايا التفتيش التربوي:1-الإشكال القانوني والتشريعي:يلاحظ الباحث أو الممارس لمهمة التفتيش التربوي،أن هناك غموضا في ممارسة المهمة/المهام،وفي العلاقات التي تنتظم المفتش التربوي بباقي مكونات المنظومة التربوية،أو فراغا تشريعيا يترك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات،وهذا ما يجعلنا نطرح الإشكالات الآتية،انطلاقا من ملاحظاتنا وممارستنا الميدانية:
عدم تحيين المذكرات المنظمة للمهام على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية،ارتباطا بالتحولات التي تعرفها المنظومة،وبالسياقات الجديدة :البرنامج الاستعجالي الذي يتطلب تصورا جديدا في النظر والممارسة ،بالنسبة لدور الهيئة ومهامها وحدودها ،خاصة وأن تفعيل المشاريع و تأطيرها تقوم به الهيئة ،من التنسيق المركزي إلى التصريف على مستوى الأقاليم والمناطق التربوية،وهذا ما يلاحظ في كثرة العمليات والإجراءات التي تتطلب معرفة مباشرة بما يجري في الميدان .وينعكس ذلك على التخلي التدريجي عن الاهتمام المباشر بالتخصص(المجال/المادة/الفصل الدراسي).
أيضا هناك بعض المذكرات التي أصبحت متجاوزةعلى مستوى الممارسة الميدانية ،والتي تضبط المهام والعلاقات:المهام الجديدة في التأطير والمراقبة التربوية بالفصول الدراسية،وفي التنسيق المركزي والجهوي،ثم في العلاقات مع الإدارة،مع المصالح المركزية والجهوية،في مجالس التدبير والأقسام والمجالس التعليمية وغيرها.أي أن التحديد الدقيق للمهمة/المهام،يجب ألا يرتبط بتكليفات طارئة ،أو بانتدابات تنتهي في الزمان والمجال، ولكن بمهام محددة،تشكل هويته وآفاق العمل بالنسبة للهيئة،وتؤسس لوضع مهني وتربوي واضح المعالم قانونيا ومهنيا ،ضمن شروط مهنية واعتبارية ومادية ،ترفع من صورة الهيئة في المؤسسة وفي المجتمع،وفي دورها الأساسي في التربية والتكوين.
2- الإشكال التنظيمي:أ-إشكال العلاقات:من الأمور التي تعقد مأمورية المفتشين في الميدان،عدم وضوح علاقاتهم مع مختلف مكونات المنظومة،إلى درجة التوتر أحيانا،وهذا ما يطرح سؤال استعجالية مأسسة هذه العلاقات،على جميع المستويات،بهدف استثمار تلك العلاقات في اتجاه جودة المنتوج، سواء في علاقة الهيئة مع المفتشية العامة والمصالح المركزية،أم مع الإدارة الجهوية والإقليمية والمحلية والمؤسسة التعليمية،وأيضا مع الأساتذة.
ب اشكال تنظيم التفتيشمن المؤكد أن تنظيم التفتيش من الآليات المهمة في الممارسة الجديدة للتفتيش التربوي خاصة على مستوى العمل الجماعي والمشترك، لكن يظهر أن هناك إشكالات حدت من فعاليته، نشير إلى أهمها:
ما الذي يمنع من تفعيل تنظيم التفتيش ،هل هناك غموض في الوثيقة الإطار؟
هل هناك إشكال في تعدد المجالس،وفي كيفية تكوينها؟
هل المشكل في الإدارة أم في الهيئة؟
üما العلاقة بين العمل الفردي والعمل الجماعي؟
هل تنظيم التفتيش حاجة أم ضرورة،وما الإجراءات التي تمكن من تحويله إلى قوة فعالة: الإدارة/الهيئة/الأدوار/الآفاق/وغيرها؟
هل يرجع المشكل أساسا إلى خصاص المفتشين في المواد وفي المجالات،مركزيا،جهويا وفي المناطق التربوية؟
هل هناك صعوبات تنظيمية في الانتداب / الانتخاب ،في المنطلق،أي في المذكرات المنظمة (المذكرة 80،الوثيقة الإطار والمذكرات المرافقة لها)؟
هل الصعوبة في التواصل الإداري والتشريعي،مع الإدارة،ومع الأجهزة نفسها وبينها وبين مجالس التنسيق:المركزي/ الجهوي/ الإقليمي/ مجموعات عمل المناطق؟
هذا الوضع غير الدقيق،خلق جوا من التخوف والتأويل للوثيقة الإطار،وخاصة في مفهوم الاستقلالية الوظيفية ،وفي اتخاذ القرار التربوي،و التتبع والتقويم،وفي ممارسة الدور الإستراتيجي لإصلاح المنظومة التربوية،ثم في التنسيق المركزي و الجهوي والإقليمي.
ثانيا: التفتيش التربوي و سؤال الهوية وتطوير المهنة:1-الهوية المهنية:تتشكل هوية المفتش في المهمة التي يمارسها عند التحاقه بالمهمة سواء عبر بوابة المركز أو عبر المباراة أم عبر التكليف بالتفتيش سابقا،أو عبر المركز فقط حاليا.وتتمثل في مراقبة وضبط الفعل التعلمي والديداكتيكي والتواصلي بالفصل الدراسي،أي في تجويد الفعل التربوي والتعلمي في مادة التخصص، بهدف الرفع من مستوى تعلمات التلاميذ ومن نتائجهم،و تتبع ومراقبة مدى تطبيق التوجيهات التربوية والأطر المرجعية للمواد المدرسة بأسلاك التعليم المدرسي.
هذا على مستوى المناطق التربوية ،أما على مستوى التنسيق الجهوي والمركزي،فتتمثل المهمة الأساس للمفتشين التربويين في التفعيل الجيد للتنسيق في اتجاه تيسير التواصل العمودي،والرفع من درجة الإنتاجية في التخصصات والمجالات.
2- وظيفة التفتيش التربوي:لن تكون إلا وظيفة واحدة وأساسية للتفتيش التربوي ،في مختلف مستوياته الأفقية والعمودية،كما هو منصوص عليها في النصوص القانونية الرسمية ،وهي المراقبة التربوية للمنظومة التربوية ،في المركز،والجهات والمناطق التربوية ،وتتفرع عنها وظائف فرعية أخرى تجسدها في الميدان ،مثل الإشراف على تطبيق الأجهزة المحلية والجهوية للسياسة التعليمية الرسمية ،وتتبع العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية ،لمراقبتها والرفع من جودتها وتقويمها.
وهذه الوظيفة التي يمارسها التفتيش التربوي في مختلف المواقع،بالاستناد إلى ثقافة تأطيرية نظرية وميدانية ومواكبة لمختلف التحولات المهنية ،بالضرورة تركز على الفصل الدراسي كبؤرة لتصريف السياسة التربوية الرسمية،وذلك من خلال العلاقة التربوية بين المتعلم والمدرس، ومنتوج تلك العلاقة ،في تنفيذ المنهاج ،وفي طرائق التدريس ،وفي التعلمات، وفي التحصيل الدراسي ،من خلال المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية،وفي المساعدة على التوجيه.
وهذا التتبع التربوي عن قرب للممارسة الصفية،على مستوى التأطير والتكوين والتقويم والتوجيه والتخطيط ،لن تتحقق نتائجه النوعية إلا من خلال تكوين أساس ومستمر جيدين للمفتشين والأساتذة،فيما يخص تنمية كفاياتهم المهنية الجديدة،في التخطيط والتنظيم والتواصل،كما تنص على ذلك النصوص الرسمية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وفي مشاريع البرنامج الاستعجالي.
إن التفعيل الجيد لوظيفة التفتيش ،كما أشرنا إليها سابقا،لن تتحقق إلا بضبط مختلف المهام التي يقوم بها المفتش التربوي،في المنطقة/المناطق التربوية التي يشتغل فيها وتحدد له فيها مجموعة من المؤسسات والأساتذة،في الإشراف و التأطير والتقويم والتوجيه،في الجهات والأكاديميات التي ينتمي إليها بحكم العمل،وهنا تطرح إشكالات أخرى،مثل المهام الإضافية التي يجد المفتش التربوي نفسه مجبرا على القيام بها ،مثل مختلف التكوينات،و خرجات التتبع خلال الدخول المدرسي،الخروج في لجان متعددة للمؤسسات التعليمية،أوخلال البحث والتقصي، وغيرها...
كما أنه من الضروري ضبط المهام التي يتم القيام بها بالمجالس الإقليمية والجهوية والمركزية أيضا،أي أن المهام بالمجالس يجب أن تحدد بدقة،لمعرفة أدوار ومهام ومنتوج كل واحد على حدة،ويتم تقييم عمله وتحفيزه على هذا الأساس ،لأن الالتباس الحاصل نتيجة الغموض في تحديد المهام ينتج عنه اشتغال البعض دون الآخر،وعدم استثمار باقي الكفاءات،وإصدار أحكام القيمة من قبيل عدم اشتغال المفتشين،وبالتالي عدم إنصافهم بناء على أشغالهم وما يقومون به في مختلف المواقع اقليميا وجهويا ومركزيا،وفي ما يخص ترقيتهم الإدارية والاجتماعية.
3 نحو تحديد وتطوير مهام التفتيش التربوي:1-تحديد المهام:من الضروري في نظرنا التحديد الدقيق والمسبق لمهام كل فئة على حدة:مفتش المنطقة التربوية،والمنسق الجهوي للمادة أوالمجال ثم المنسق المركزي التخصصي،أي تحديد المهام الأساسية،والمهام الطارئة(لجن البحث والتقصي،التكوين المستمر وغيرها)،ثم المهام الإضافية(أي المهام التي لا يقوم بها كل المفتشين،وتسند للبعض منهم،بناء على معايير متعاقد عليها سابقا)،وهي مهام تدور كلها في المهمة المحور ألا وهي المراقبة التربوية،تتفرع إلى مهام وأدوار متباينة،لكنها تتوحد في مراقبة العملية التربوية من أجل تحسينها وتجويدها ،وتطبيق السياسة التعليمية والتوجيهات التربوية،كما يدخل في هذا الإطار التأطير التربوي والإداري للمؤسسات العمومية والخصوصية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية، والبحث التربوي والتكوين المستمر للأطر التربوية،ثم الأفتحاص السوسيو تربوي للمؤسسات التعليمية في إطار العمل المشترك.
2-تنظيم التفتيش:من الضروري أن يتم التحديد الدقيق لمهام وأدوار أعضاء المجالس الإقليمية والجهوية والمجلس المركزي للتنسيق، وأن تدخل مهامهم في المهام الأساسية،ليكون لعملهم معنى وقيمة مضافة في آليات العمل التربوي الجهوي للمفتشين،وليجسد أدوارهم الإستراتيجية في المنظومة التربوية،ويعبر عن كفاياتهم المهنية بالإستقلالية الوظيفية الضرورية لإنجاز المهام المرصودة من طرفهم،أو المطلوبة منهم،قصد الآستثمار الجيد للجهود المبذولة والمنتوج المحصل.وذلك بناء على برامج عمل تربوية جهوية سنوية واضحة ومحددة،حسب أولويات كل جهة،وفي إطار علاقات تحترم المواقع ،وتتقاطع مع برامج الوزارة،وتحت إشراف المفتشية العامة للشؤون التربوية.
ج- التكوين المستمر للمفتشين:من المؤكد أن تطوير أي منظومة ،يحتاج إلى تكوين مستمر،وهذا ما تحتاجه منظومة التفتيش ببلادنا،خاصة في إطار التحولات التي يعرفها العالم بانتقاله إلى مجتمع المنافسة والجدارة. وهذا ما نص عليه الميثاق والبرنامج الاستعجالي،أي أن كل إطار تربوي له حقه في التكوين،بناء على الحاجات التي تفرضها المستجدات الدولية والوطنية في مجال التربية والتكوين.لأن جميع العمليات الإدارية والتربوية تفرض نصيبا من التكوين المستمر، بغض النظرعن موقعه ومؤهلاته العلمية والنظرية ،خاصة مع ما يفرضه مجتمع المعرفة من مواكبة للمعارف العلمية والتكنولوجية، سواء في مجال التربية أم في مجال الحكامة.
8-شروط ووسائل العمل:
يحتاج تطوير مهنة التفتيش،توفير شروط ووسائل ملائمة للعمل في ظروف مناسبة،بالحواضر وخاصة بالأرياف،وبالمناطق النائية،أقصد الشروط المادية منها والاعتبارية،لأداء المهام في شروط توفر الاستقلالية،والكرامة،والنزاهة،والتقييم الموضوعي لعمل الأساتذة ،ولعمل الإدارة،وللمؤسسات التعليمية .أي تفعيل كل ما يتعلق بتوفير الفضاءات والتجهيزات والتعويضات وغيرها في إطار مشروع تعزيز وتطوير آليات التأطير و التفتيش التربوي،وكذلك توفير الموارد البشرية الكافية للممارسة التفتيشية بالمناطق التربوية والأقاليم والجهات ،بالنسبة لجميع التخصصات والمجالات ،وتمكين المفتشين من حركة انتقالية موضوعية وشفافة،بناء على معايير متوافق عليها.وهذا ما سيسمح بفتح النقاش على آفاق إيجابية،تساعد على تطوير رؤية هيئة التفتيش التربوي للعمل التعليمي بالمؤسسة التعليمية،وكيفية الارتقاء بعمل الأساتذة وبالمنظومة التربوية،وتحسين شروط الترقي الإداري وفق شروط ومعايير موضوعية ومعلنة،تستحضر الكفاءة والمسار المهني ،وذلك للإسهام الجدي والفاعل في إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا.
* مفتش تربوي مكلف بالتنسيق المركزي التخصصي