آخر الأخبار تفيد بتلبية طلبات الوطنية أولا ثم الجهوية فالمحلية
لقد تمت على مستوى الوزارة وبالضبط المديرية المكلفة بالحركات الانتقالية بإجراء تجربتين في تدوير هاته الحركة المحلية وقد تم اعتماد عدة سيناريوهات ومتها على الخصوص حسب آخر الانباء المتعلقة بتدبير الحركة الانتقالية 2017 فقد تمت الاستجابة
للمتحركين وطنيا اولا.. بإسنادهم المؤسسات التي طلبوها.. والفائض منهم تنافس مع المتحركين جهويا فأسندت لهم مؤسساتهم.. والفائض من العملية برمتها تنافس بدوره مع المتحركين محليا على المؤسسات الشاغرة المتبقية واسندت المؤسسات. والفائض الذي تبقى وضع رهن إشارة المديريات لتدبيره ويجري الآن الاتفاق حول عملية التدبير وبالخصوص لقاء النقابات مع الوزارة ومحاولة إيجاد أجوبة واتفاق في هذا الشأن ومنها تفعيل حضور النقابات في اللجن الخاصة بتدبير الفائض من خلال مذكرة منظمة .
معنى هذا ان عددا كبيرا من المنتقلين وطنيا قد حصل بالفعل على مؤسساته منذ البداية وفي هذا إنصاف ومنطق وهو ماكان يجري دائما حيث تصدر نتائج الوطنية ثم نتائج الحركتين..
إرسال تعليق
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.
لا يعقل أن يتباري الوطني مع المحلي هناك خرق خطير للمذكرة الإطار أولا أن على الوافد الجديد أن يستقر سنتين أو سنة بالنسبة للملتحقين هذه واحدة وكيف يعقل أن تطبق المذكرة على الأساتذة المنتقلون لسنتين ويمنعون من المشاركة في الحركة المحلية في حين يسمح للجدد ثانيا لماذا أعطيت الفرصة من جديد للقادمين في الحركة الوطنية بتعبئة الطلبات؟ثالثا لايعقل أن يتبارى الوطني والجهوي والمحلي مع احتفاظ الوطني بجميع نقطه مع العلم أن أصغر أستاذ محلي هو قديم قدم التاريخ على الوطني إنها كارثة إن تصحح الأوظاع في إطار القانون فإن حصاد وحاشيته سوف يغرقون بالإعتصامات والمسيرات والطعون والمحاكم الإدارية منطرف الأساتذة المحليين الذين هم الأكثر والأقوى
ردحذف