فتح باب الحركة الانتقالية في وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

بعد طول انتظار سيستفيد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حركة انتقالية خلال الموسم الدراسي الحالي على أن تكون الاستفادة الفعلية بداية الموسم الدراسي المقبل، وقد ورد هذا في النسخة المصادق عليها للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية

للتربية والتكوين والموقع من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 يوليوز 2018، وذلك استنادا إلى المادة 53 بالفصل الحادي عشر المعنون بالتكوين المستمر والحركية، إلا ان الحركة ستكون فقط داخل الجهة بناء على مذكرة جهوية يصدرها مدير الأكاديمية، كما بإمكانهم الاستفادة من الحركة أيضا داخل نفس الإقليم بمذكرة تصدرها المديرية الإقليمية.

إلا أن الحركة بين الجهات لم ترد إطلاقا في النسخة النهائية عكس إحدى مسودات النظام الاساسي الذي منح هذه الإمكانية ، ويرتقب أن يكون هذا من بين المطالب المشروعة لهذه الفئة وبإمكان الوزارة فتح باب التبادلات دون أن يكون أي تأثير على حصيص كل جهة

منقول